تفسیر و اعمال مقررات اعمال منع نشده در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری در پرتو رویه داوری

انعقاد موج گسترده معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری را می‏توان پایه گذار حقوقی نوین در عرصه حقوق بین‏الملل دانست. سرمایه‏گذاری مستقیم و غیرمستقیم خارجی ساز و کارهایی هستند که همواره برای رونق اقتصادی مدنظر کشورهای درحال‏توسعه و کشورهای توسعه‏یافته بوده است. انعقاد معاهدات دوجانبه سرمایه‏گذاری از این رهگذر با درج داوری به عنوان یکی از طرق حل وفصل اختلافات، اطمینان و ثبات حقوقی بیشتری را نسبت به حمایت‏های سابق نسبت به سرمایه‏گذاران و هم چنین کسب منافع مشروع آنها فراهم کرده است. «مقررات اعمال منع‏نشده» به عنوان یکی از شروط مقرر در معاهدات دوجانبه سرمایه‏گذاری که در بیش از 10 درصد معاهدات سرمایه‏گذاری اخیر دیده می‏شود، مباحثی جدی را در خصوص دیدگاه های سابق راجع به حمایت از سرمایه‏گذاران خارجی مطرح ساخته است. بررسی آرای دیوان‏های داوری بخصوص در پرونده های مطروحه علیه آرژانتین در مرکز ایکسید، نشان می دهد که بموجب این شرط ، حمایت‏های ماهوی مقرر در معاهده تحت شرایط اضطراری نظیر وقوع بحران مالی در سطح گسترده با احراز شرایطی متفاوت از دفاع عرفی ضرورت مقرر در ماده 25 کمیسیون حقوق بین الملل به حمایت از دولت میزبان سرمایه‏گذاری پرداخته است یا دست‏کم در برخی از مراجع استاندارد « تنها طریق» به‏ شکلی جدی تعدیل یافته است. نبود ساز و کار استینافی و رویه‏ای متحدالشکل در نظام داوری ایکسید خطری بالقوه نسبت به مشروعیت آرای صادره این مرکز است چرا که اعتراض به آرای مرکز صرفاً وجه ابطالی پیدا می‏کند و شرایط آن محدود به عدم رعایت تشریفات شکلی رسیدگی است. هرچند که در برخی مراجع اجرای ناکامل قانون حاکم را تجاوز از اختیارات داوری می پندارند. اما ساز و کار استینافی موجب دقت بیشتر در رسیدگی شده و احقاق حق را با عدالت بیشتری تأمین خواهد نمود.